الإطار القانوني للذكاء الاصطناعي التحديات التشريعية والمسؤولية القانونية في ظل التطور الرقمي
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
يشهد العالم تطورًا متسارعًا في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يفرض تحديات قانونية وتنظيمية جديدة تستدعي دراستها ووضع إطار قانوني متكامل لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات. يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الإطار القانوني للذكاء الاصطناعي، مع التركيز على التحديات التشريعية والمسؤولية القانونية الناشئة في ظل التطور الرقمي المستمر. يناقش البحث أبرز القوانين والتشريعات الدولية والوطنية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تحليل الإشكالات القانونية التي تواجه المشرعين في ضبط العلاقة بين التطور التكنولوجي والضوابط القانونية اللازمة. كما يتناول البحث مسؤولية الذكاء الاصطناعي من منظور قانوني، سواء من حيث المسؤولية المدنية أو الجنائية، ويستعرض الحلول المقترحة لسد الفجوات القانونية الناجمة عن التقدم التكنولوجي. ويخلص البحث إلى ضرورة تبني أطر تشريعية مرنة ومتجددة قادرة على استيعاب التطورات المستقبلية وضمان تحقيق التوازن بين الابتكار والحماية القانونية.
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
كيفية الاقتباس
