دور إستخدام مقررات لجنة بازلIII في الرقابة والتنبؤ بالفشل المالي في المصارف الإسلامية
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
تناولت الدراسة دور مقررات لجنة بازل في الرقابة والتنبؤ بالفشل المالي في المصارف، وأجريت هذه الدراسة علي فروع المصارف بمدينة الإبيض خلال الفترة العام 2025م هدفت الدراسة الى التعرف على دور مقررات لجنة بازلIII (مؤشرات السيولة والربحية والرفع المالي) في الرقابة والتنبؤ بالفشل المالي في المصارف، تمثلت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس ماهو دور مقررات لجنة بازل فيالرقابة والتنبؤ بالفشل المالي؟ وتفرعت منه عدة تساؤلات: هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مقررات لجنة بازل والرقابة المصرفية؟ هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مقررات لجنة بازل والتنبؤ بالفشل المالي؟ جاءت فرضيات الدراسة علي النحو التالي: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مقررات لجنة بازل والرقابة المصرفية، توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مقررات لجنة بازل والتنبؤ بالفشل المالي في المصارف، توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: تساعد مؤشرات السيولة والربحية في تحديد الحد الأدني لكفاية رأس المال وفقاً لمقررات لجنة بازل في المصارف، وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها: ضرورة إستخدام المصارف الأساليب الإحصائية في الرقابة وفقاً لمقررات لجنة بازل.
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
كيفية الاقتباس
