الأثار القانونية لإلغاء حبس المدين في القانون الأردني

الملخص

تناولت الدراسة حبس المدين في القانون الأردني من حيث ماهية هذا الإجراء وطبيعته القانونية، وهل يعد إجراءً تنفيذياً أم عقوبة جزائية، كما بحثت الدراسة الآثار القانونية  لإلغائه، وانعكاس ذلك على حقوق الدائنين وحريات المدينين، وهذا الموضوع من الموضوعات الحديثة في الأردن نظراً لصدور تعديلات قانونية جديدة، وتحديداً القانون المعدل رقم 32 لسنة 2022، الذي جاء لتوضيح معايير تقدير القدرة المالية للمدين وإجراءات التحقيق قبل إصدار قرار الحبس.

و اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتحليل النصوص القانونية وقرارات المحاكم ذات الصلة، وتوصلت إلى أن إلغاء حبس المدين يثير إشكالية في تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدائنين وضمان حرية المدين، مما يستدعي مراجعة تشريعية متوافقة مع الالتزامات الدولية، كما بيّنت وجود ثلاث فئات من المدينين تستوجب معالجة قانونية مميزة، وأوصت بـ نصوص تشريعية واضحة تحدد شروط الحبس أو بدائله، وآليات قضائية سريعة لتسوية الديون، مع تعزيز الوعي القانوني وتشجيع الحلول الودية قبل اللجوء إلى القضاء.