اثر عرض النقود على التضخم في السودان خلال الفترة من (1990-2022)

الملخص

         تهدف هذه الدراسة إلى استقصاء العلاقة طويلة وقصيرة الأجل بين عرض النقود (M2) والتضخم في السودان خلال الفترة (1990-2022)، وهي حقبة اتسمت بتضخم مزمن وتحديات هيكلية عميقة. تنبع مشكلة الدراسة من الاختلالات الجوهرية في التوازن بين مؤشرات الاقتصاد الكلي السوداني التي تؤثر على الطلب والعرض الكليين، حيث يُعتبر معدل التضخم من أبرز هذه المؤشرات وأكثرها تأثيراً على الاستقرار الاقتصادي، مما يستدعي تحديد طبيعة وقوة تأثير السياسة النقدية على التضخم في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي شهدتها البلاد. تستند فرضيات الدراسة إلى الأسس النظرية للاقتصاد النقدي والأدبيات العلمية المعاصرة، حيث تفترض وجود علاقة إحصائية طردية ذات دلالة معنوية بين كمية النقود ومعدل التضخم، وتأثير عرض النقود معنوياً على التضخم في كل من الأجل القصير والطويل، ووجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرين، واتسام النموذج المقدر بالاستقرار والثبات الهيكلي. باستخدام منهجية الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (ARDL) ونموذج تصحيح الخطأ (ECM) على البيانات السنوية، أظهر اختبار حدود ARDL وجود علاقة تكامل مشترك جوهرية طويلة الأجل، حيث تؤدي زيادة بنسبة 1% في M2 إلى ارتفاع كبير بنسبة 1.49% في التضخم على المدى الطويل، مما يوفر دعماً قوياً لنظرية كمية النقود في السياق السوداني، كما يشير معامل ECM البالغ -0.40 إلى تصحيح حوالي 40% من الاختلالات سنوياً، مما يدل على تكيف ديناميكي بطيء نسبياً. أكدت الاختبارات التشخيصية والاستقرارية متانة النموذج وصلاحيته الداخلية، وتُبرز النتائج الطبيعة النقدية السائدة للتضخم في السودان المُعزاة إلى القيود الهيكلية ومحدودية أدوات السياسة النقدية وهيمنة العجز المالي، وبناءً عليه تدعو الدراسة إلى إصلاحات نقدية شاملة تتضمن تعزيز استقلالية البنك المركزي وتحسين التنسيق المالي والنقدي وتطوير آليات فعالة لامتصاص السيولة، بهدف تحقيق استقرار مستدام في الأسعار.